أعلنت وزارة الدفاع الأميركية تعبئة 200 عنصر من الحرس الوطني، لنشرهم في مدينة بورتلاند، في قرار أحالته ولاية أوريغون إلى القضاء في مسعى إلى وقفه.
وقال الناطق باسم البنتاغون، شون بارنيل، في بيان، إن العناصر “سيستدعون إلى الخدمة الفيدرالية حالا لفترة مدّتها 60 يوما لحماية أفراد الوكالة الأميركية للهجرة والجمارك وغيرهم من الموظفين الحكوميين الذين يتولّون مهمات فيدرالية”.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار مماثل للرئيس الأميركي دونالد ترامب لنشر قوّات فيدرالية في مدينتي واشنطن ولوس أنجلوس اللتين يقودهما الديمقراطيون، في مسعى إلى التصدّي للجرائم والتظاهرات الاحتجاجية على خطّته الواسعة لترحيل المهاجرين.
وقدّمت سلطات ولاية أوريغون دعوى قضائية، الأحد، لمنع نشر الحرس الوطني، معتبرة أن خطوة ترامب مدفوعة برغبته في “تعميم اللجوء إلى القوّات العسكرية لأنشطة إنفاذ القانون العادية”، لا سيّما في ولايات يحكمها خصومه السياسيون.
وأكّدت سلطات الولاية ألا حاجة إلى نشر الحرس الوطني في بورتلاند، لأن الاحتجاجات على عمل وكالة الهجرة والجمارك المعروفة اختصارا بـ”آيس” محدودة النطاق وسلمية، خلافا لما يدّعيه ترامب.
وجاء في الدعوى أن عدد المشاركين في الاحتجاجات لا يتخطّى عادة أكثر من 30 شخصا، ولم تجر أية عمليات توقيف في إطار هذه التظاهرات منذ منتصف يونيو .