أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة ستستمر في تنفيذ خطتها لرفع الدعم عن الوقود بشكل تدريجي حتى نهاية عام 2025.
ونفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي له اليوم (الأربعاء) بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أي نية للحكومة لإلغاء الدعم المتبقي دفعة واحدة.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة التزمت بتعهداتها السابقة وأن الفترة من أكتوبر 2024 حتى مارس 2025 لم تشهد أي تحريك للأسعار تنفيذا للوعد بعدم الزيادة لمدة 6 أشهر.
وأضاف أن الحكومة تتابع يوميا تحركات أسعار السلع في الأسواق “وهدفنا وقف نزيف الدعم مع الحفاظ على دعم بيني لبعض المنتجات مثل السولار وأنبوبة البوتاغاز”.
وأوضح أن الزيادات المقبلة ستُحدد عبر لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي ستعقد اجتماعها المقبل في أبريل 2025 ومن المتوقع أن تشهد ثلاث زيادات إضافية حتى ديسمبر بنسب لن تتجاوز 10% في كل مرة وفقا لتقديرات خبراء اقتصاديين.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تسعى لتخفيف الآثار الاجتماعية لهذه الزيادات، مشيرا إلى حزم الحماية الاجتماعية التي أُعلن عنها مؤخرا بما في ذلك زيادة الرواتب والمعاشات التي ستبدأ في يوليو 2025 مع العام المالي الجديد.
وأكد أن السولار الذي يُعتبر شريان الحياة للنقل والصناعة سيحظى بدعم جزئي حتى بعد انتهاء الخطة مراعاة لتأثيره المباشر على أسعار السلع.
تأتي تصريحات رئيس الحكومة المصرية في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة تواجهها مصر حيث تسعى الحكومة لتقليص فاتورة الدعم التي تجاوزت 154 مليار جنيه (3.02 مليار دولار) في العام المالي 2024/2025، وفقًا لبيانات وزارة المالية.
وتعتمد مصر على استيراد نحو 40% من احتياجاتها من الوقود مما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية وسعر الصرف حيث وصل سعر الدولار إلى نحو 51 جنيها في السوق الرسمية.
وكانت الحكومة قد بدأت برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في 2016، والذي يتضمن رفع الدعم تدريجيا عن الطاقة مع الوصول إلى تسعير عادل بنهاية 2025 وفي العام الماضي 2024 شهدت أسعار الوقود ثلاث زيادات كان آخرها في أكتوبر حيث ارتفع سعر بنزين 95 إلى 17 جنيها للتر والسولار إلى 11.5 جنيه.