أعلنت مليشيا الحوثي، الثلاثاء 11 مارس 2025، استئناف عملياتها العسكرية في البحرين الأحمر والعربي، وذلك بعد فترة وجيزة من إعلانها هدنة مؤقتة في مهاجمة السفن المرتبطة بإسرائيل.
وفي بيان جديد، تراجعت الجماعة ضمناً عن قرارها السابق، الذي كان يشمل جميع السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها.
يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الحوثيين لفرض واقع جديد في البحر الأحمر، حيث يسعون لاستخدام هجمات الملاحة كورقة ضغط في الصراع الإقليمي.
ويقول محللون عسكريون، إن استئناف التصعيد الحوثي في البحر الأحمر، يشير إلى أن الجماعة ربما تلقت إشارات إقليمية أو دولية دفعتها لتخفيف تصعيدها ضد السفن المحايدة، مع الإبقاء على التهديد المستمر لإسرائيل.
ويتوقع المحللون، أن تواجه المليشيا تحديات في تنفيذ عمليات دقيقة ضد الأهداف الإسرائيلية فقط، خاصة مع تطور الإجراءات الدفاعية التي تتخذها السفن، إضافة إلى تزايد التدخلات البحرية الدولية في المنطقة.
سياسيًا، يعكس القرار محاولة الحوثيين تحقيق توازن بين التصعيد والتهدئة، بما يضمن استمرار نفوذهم الإقليمي دون استثارة ردود فعل دولية أكثر صرامة.
التراجع عن استهداف كافة السفن يشير إلى ضغوط إقليمية على إيران لاحتواء التصعيد، خاصة بعد تحذيرات دولية من تداعيات تعطيل التجارة العالمية.
في ظل هذه التطورات، تبقى المنطقة على صفيح ساخن، مع استمرار المخاطر المرتبطة بالملاحة البحرية وتزايد التعقيدات السياسية والعسكرية المحيطة بالأزمة.