رأى مراقبون أن إعلان عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني وقائد المقاومة الوطنية، العميد طارق محمد عبدالله صالح، عن ضبط شحنة ضخمة من الأسلحة الإيرانية المتجهة إلى مليشيا الحوثي يُعدّ تطورًا بالغ الأهمية، ليس فقط على صعيد كسر إحدى حلقات الإمداد العسكري للحوثيين، بل على مستوى الحرب الاستخباراتية التي تشهد تصاعدًا في الأداء والدقة.
وبحسب ما أورده العميد طارق صالح، فإن الشحنة المضبوطة تزن 750 طنًا من الأسلحة والمعدات الحربية، وتتوزع بين منظومات صاروخية بحرية وجوية، ومنظومة دفاع جوي، ورادارات حديثة، وطائرات مسيّرة، وأجهزة تصنّت، وصواريخ مضادة للدروع، ومدفعية، وعدسات تتبع، وقناصات وذخائر متنوعة.
تحوّل في قواعد الاشتباك
ويرى المراقبون، أن هذه العملية تعكس تغيرًا في قواعد الاشتباك بين القوى الوطنية المناهضة للحوثيين من جهة، والحرس الثوري الإيراني من جهة أخرى، لاسيما وأن العملية جاءت نتيجة “رصد ومتابعة دقيقة” من شعبة الاستخبارات في المقاومة الوطنية، وهو ما يشير إلى وجود بنية استخباراتية فاعلة باتت قادرة على تعقّب حركة تهريب الأسلحة قبل وصولها إلى مسرح العمليات.
ويقول مراقبون، إن كمية ونوعية الأسلحة المضبوطة، تكشف عن محاولة إيرانية لتعويض ما فقده الحوثيون من قدرات عسكرية في أعقاب الضربات الجوية التي استهدفت منظوماتهم الصاروخية والبحرية في صنعاء والحديدة، ضمن العمليات الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
ويؤكد المراقبون، أن هذا الإعلان يحمل أبعادًا سياسية لا تقل أهمية عن البعد العسكري، خصوصًا وأنه جاء على لسان قائد ميداني وعضو في مجلس القيادة الرئاسي، ما يعكس ثقة واطمئنانًا إلى قدرة القوات المناهضة للحوثي على إحباط المشاريع الإيرانية في اليمن، ويبعث برسالة طمأنة إلى الداخل اليمني بأن هناك جهات تعمل على حماية القرار الوطني من الاختطاف.
ويشيرون إلى أن توقيت الكشف عن العملية، في ظل تصاعد العمليات البحرية الحوثية في البحر الأحمر وتزايد الحديث عن ارتباط مباشر بينها وبين الأجندة الإيرانية، يجعل من هذا الإنجاز نقطة ارتكاز مهمة في المعركة المفتوحة مع الحرس الثوري، الذي لا يزال يتعامل مع اليمن كأرض مستباحة لتنفيذ أجندته الإقليمية.
تحديات قادمة
ورغم الإنجاز الكبير، يعتقد المراقبون أن المعركة لم تنتهِ بعد، بل ستزداد ضراوة، إذ من المتوقع أن تصعّد إيران من عملياتها في تهريب الأسلحة باستخدام أساليب أكثر تعقيدًا، خاصة بعد تعرض سفنها للمراقبة والتتبع الدولي، إلى جانب لجوئها إلى وسطاء محليين وإقليميين.
ويشددون على ضرورة تحويل هذا النوع من الإنجازات الاستخباراتية إلى رصيد سياسي ودبلوماسي، عبر تقديم الأدلة الموثقة إلى المجتمع الدولي لفضح استمرار النظام الإيراني في انتهاك قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر تسليح الحوثيين، مؤكدين أن المعركة ضد الحوثي لا يمكن حسمها ميدانيًا فقط، بل لا بد من تحصينها سياسيًا وإعلاميًا ودبلوماسيًا.