وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون لتمويل الحكومة الفيدرالية حتى 30 سبتمبر المقبل، وذلك بعد أن أيده مجلس الشيوخ من أجل تجنب الإغلاق الحكومي الذي يهدد البلاد.
وأشار مراسلنا إلى أن مجلس النواب الأمريكي أقر حزمة تمويل مدتها سبعة أشهر بهدف تجنب الإغلاق الحكومي في غضون ثلاثة أيام.
وأوضح أن هذا يمثل انتصارا كبيرا لرئيس مجلس النواب من الحزب الجمهوري مايك جونسون، الذي نجح إلى حد كبير في الحفاظ على تماسك الحزب مع وجود عدد قليل من الانشقاقات وعدم وجود تعاون من الديمقراطيين.
ولفت مراسلنا إلى أن التصويت كان بأغلبية 217 صوتا مع مشروع القرار مقابل 213 ضده.
وينص مشروع القانون، الذي حظي بدعم أغلبية الأصوات في الكونغرس، على زيادة الإنفاق الدفاعي الأمريكي بمقدار 6 مليارات دولار في السنة المالية الحالية مع خفض البنود غير الدفاعية في الوقت نفسه بمقدار 13 مليار دولار.
ووفقا للجمهوريين، سيُوفر مشروع القانون تمويلا للخدمات الفيدرالية الأساسية دون زيادة في الإنفاق الفيدرالي. وفي الوقت نفسه، يتضمن مشروع القانون انخفاضا قدره 13 مليار دولار في الإنفاق غير الدفاعي، مع تخصيص 485 مليون دولار لتعزيز عمليات الترحيل التي تقوم بها هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.
وكان الديمقراطيون قد اعترضوا في السابق على العديد من تخفيضات الإنفاق في مشروع القانون، فضلا عن الافتقار إلى توجيهات التمويل لمختلف البرامج والأولويات.
وبحسب موقع “ذا هيل” الأمريكي، فمن المقرر أن يوافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون لضمان استمرار عمل الوكالات الحكومية بعد منتصف ليل يوم الجمعة، وهو الموعد المُقرر لانتهاء التمويل.
ويعني الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة توقف عمل الوكالات الحكومية الفيدرالية بسبب نقص التمويل. وفي مثل هذا السيناريو، يضطر الموظفون الحكوميون المكلفون بأعمال ضرورية إلى الاستمرار في أداء واجباتهم مجانا دون أجر، بينما يتم منح إجازة إجبارية للموظفين غير الضروريين.
المصدر: وكالات