أوصت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية (USCIRF) بتصنيف مليشيات الحوثي، كـ”كيان مثير للقلق بشكل خاص (EPC)” لانتهاكها حرية الدين.
حثّت اللجنة، وهي وكالة تشريعية مستقلة أنشأها الكونغرس الأمريكي لرصد الحريات الدينية في الخارج، في تقرير حديث، وزارة الخارجية الأمريكية على تصنيف الميليشيات كـ”كيان مثير للقلق بشكل خاص”، وذلك إثر تورط الحوثيين في انتهاكات جسيمة للحريات الدينية التي تمس الأقليات المسلمة واليهودية والمسيحية شمال اليمن.
وبحسب التقرير، فقد استمرت ميليشيات الحوثي في ارتكاب انتهاكات جسيمة ومنهجية لحرية الدين أو المعتقد، حيث “صعّدت الجماعة، في أعقاب هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، من انتهاكاتها الصارخة للحرية الدينية، التي طالت عددًا من الأقليات في مناطق سيطرتها، بما في ذلك البهائيون، والمسيحيون، واليهود، والمسلمون الأحمديون، وحتى النساء والفتيات اليمنيات، وكل من يعارضون التفسير الأحادي للجماعة للإسلام”.
وكانت ميليشيات الحوثي قد نفّذت في يناير 2024 حملة اعتقالات جماعية استهدفت الطائفة الأحمدية، بمن فيهم زعيم الطائفة، قبل أن تطلق سراح المعتقلين في أبريل من العام نفسه، وذلك بعد أن أخضعتهم للتلقين القسري وإجبارهم على التخلي عن معتقداتهم.
وفي مايو 2023، اختطفت ميليشيات الحوثي 17 عضوًا من الطائفة البهائية، فيما واصلت مضايقة واحتجاز وتعذيب المسيحيين اليمنيين، لا سيّما المتحولين عن الإسلام.
وأكد التقرير أن ميليشيات الحوثي لا تزال تخفي “سجين الرأي اليهودي ليبي مرحبي”، رغم صدور أمر قضائي بالإفراج عنه.
وأشار التقرير إلى أن ميليشيات الحوثي “تفرض بشكل ممنهج أفكارها المذهبية والطائفية، وتروّج لأيديولوجيتها الدينية عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك التعليم، والجيش، ومراكز الاحتجاز، والقضاء، فضلًا عن قنوات الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي”، وهو ما “يقيّد بشدة الحرية الدينية في بلدٍ له تاريخ طويل من التنوّع الديني يمتد لآلاف السنين، وهو التنوع الذي يواجه خطر الانقراض شبه الكامل في مناطق سيطرة الحوثيين”.
وأوضح التقرير أن الحوثيين يستخدمون أسلوب التلقين الديني القسري لفرض أفكارهم وتفسيراتهم للدين على طلاب المدارس والمحتجزين في سجونهم من أفراد الأقليات الأخرى، حيث “يجبرونهم على حضور دورات ثقافية لتعلّم ملازم حسين الحوثي، مؤسس الجماعة، كما يسيئون معاملة المعتقلين من الأقليات في مراكز الاحتجاز بشكلٍ انتقائي بسبب هويتهم الدينية”.
ونوّه التقرير إلى أن ميليشيات الحوثي “تفرض قيودًا على حركة النساء والفتيات وفق تفسيراتها الدينية، حيث تشترط عليهن السفر برفقة رجل محرم، وتشمل هذه القيود حتى غير المسلمات والعاملات الأجنبيات في مجال الإغاثة. كما تواجه النساء قيودًا إضافية في مناطق سيطرة الجماعة، منها عوائق في الحصول على الرعاية الصحية، والاستبعاد من الأماكن العامة، بالإضافة إلى إغلاق المحال التجارية المخصصة للنساء فقط بالقوة، بحجة حماية الهوية الإسلامية للبلاد”.
وأشار التقرير إلى أن الحوثيين أنشأوا وحدات عسكرية نسائية بالكامل تُسمى “الزينبيات”، تستهدف النساء اللواتي يرفضن أفكار الجماعة الدينية، وتواصل هذه الوحدات ارتكاب سلسلة من انتهاكات الحرية الدينية، بما في ذلك التعليم الطائفي القسري للنساء اليمنيات، عبر الاستيلاء على المساجد والمنازل الخاصة والمدارس لنشر تعاليم الجماعة. وتُعد النساء من الأقليات الدينية أكثر عرضة للاضطهاد الحوثي.
وذكر التقرير أن الميليشيات “تمارس التمييز ضد الأقليات الدينية حتى في توزيع المساعدات الإنسانية الأساسية، إذ تفضّل منح المساعدات للموالين لها، بينما يواجه أفراد الأقليات صعوبات كبيرة في الحصول على هذه المساعدات أو على الخدمات، بسبب هويتهم الدينية. وقد سُجلت حالات عديدة رفضت فيها مستشفيات تقديم العلاج الطبي للمسيحيين”.
وأكد التقرير أن قادة ميليشيات الحوثي “يهيئون بشكل ممنهج بيئة تهدد حرية الدين والمعتقد للأقليات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، ما دفع الكثيرين إلى الفرار نحو جنوب البلاد أو مغادرة اليمن بالكامل بحثًا عن ملاذ آمن، فيما يعيش من تبقى منهم، وهم قلّة، في الخفاء خوفًا من التهديدات والترهيب والعنف الذي تمارسه الميليشيات”.
وكان البيت الأبيض قد أعلن في 23 يناير الماضي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر إدراج ميليشيات الحوثي على قائمة “المنظمات الإرهابية الأجنبية”، ودخل القرار حيّز التنفيذ في 21 فبراير من العام نفسه.