أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس الأحد، أن مسؤولاً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتوجه إلى إيران، اليوم الاثنين، لإجراء محادثات، لكن لا توجد خطط لزيارة مواقع نووية.
ومنذ أن شنت إسرائيل أولى ضرباتها العسكرية على المواقع النووية الإيرانية خلال حرب استمرت 12 يوماً في يونيو ، لم يتمكن مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول المنشآت الإيرانية، على الرغم من تصريح المدير العام للوكالة رفائيل غروسي بأن عمليات التفتيش لا تزال على رأس أولوياته.
واتهمت إيران الوكالة بأنها مهدت فعلياً الطريق للهجمات من خلال إصدار تقرير شديد الإدانة في 31 مايو أدى إلى إعلان مجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة بأن إيران انتهكت التزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار النووي. وأكدت إيران، التي تنفي سعيها لامتلاك أسلحة نووية، أنها لا تزال ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي.
وقال عراقجی للتلفزیون الرسمي: «مفاوضاتنا مع الوكالة ستجرى الاثنين بشأن الإطار الجديد للتعاون. سبق أن أوضحت أن نائب غروسي سيصل إلى طهران غداً. لا يوجد أي برنامج تفتيش مفتوح. لم نتوصل بعد إلى اتفاق بشأن الإطار الجديد، ولن تبدأ أي تعاون حتى نصل إلى هذا الإطار. سيكون هذا الإطار الجديد بالتأكيد وفقاً لقانون البرلمان».
وفي الشهر الماضي، أصدرت إيران قانوناً أقره البرلمان يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وينص القانون على ضرورة موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي في طهران على أي عمليات تفتيش مستقبلية للمواقع النووية الإيرانية.
وأضاف الوزير الإيراني على هامش اجتماع مجلس الوزراء: «الجولة المقبلة من المفاوضات لم تُحدد بعد، ولم يتم تأكيد أي شيء حتى الآن. كما أن المفاوضات غير المباشرة لم تُؤكد بعد، وأنا لا أؤكد أي دولة في هذا الصدد».
وجاءت تصريحات عراقجي بعدما أشارت بعض المصادر الإيرانية إلى احتمال عقد مفاوضات بوساطة نرويجية بين إيران والولايات المتحدة.
وقلل عراقجي مرة أخرى من قدرة قوى الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) على تفعيل آلية «سناب باك». وقال: «الأوروبيون لم يعودوا مشاركين في الاتفاق النووي من وجهة نظرنا».
وأضاف: «موقفنا لا يزال واضحاً؛ فمن وجهة نظرنا، آلية (سناب باك) للعودة السريعة إلى العقوبات الأممية ليست مطروحة، وأوروبا غير قادرة على اتخاذ مثل هذا الإجراء».
وكرر عراقجي تفسيره الذي أشار إليه الأسبوع الماضي لأول مرة، قائلاً إن «الأوروبيين، نظراً للمواقف التي اتخذوها، لم يعودوا يُعتبرون مشاركين في الاتفاق النووي من وجهة نظرنا. بالطبع، هناك مناقشات فنية وقانونية بهذا الشأن، التي يتواصل زملائي معهم بشأنها».
وأضاف: «اتصالاتنا مستمرة مع الطرف الآخر والنقاشات لا تزال جارية».