رفضت مصر الدعوة الجديدة التي وجهها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لحضور الافتتاح الرسمي لسد النهضة المقرر في سبتمبر المقبل، واصفة إياها بأنها محاولة شكلية لتحسين صورة إثيوبيا أمام المجتمع الدولي.
كما أعلن آبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي أن بلاده ستفتتح سد النهضة رسمياً في سبتمبر بعد انتهاء موسم الأمطار، ودعا مصر والسودان للمشاركة في هذا الحدث. وأكد أن السد “لن يسبب ضرراً لمصالح مصر والسودان”، معرباً عن استعداد إثيوبيا لمواصلة الحوار.
رد وزير الري المصري هاني سويلم بشدة على هذه الدعوة، متهماً إثيوبيا بالمماطلة وانعدام الإرادة السياسية للحل. وأوضح أن “الجانب الإثيوبي دأب على الترويج لاكتمال بناء السد غير الشرعي والمخالف للقانون الدولي رغم عدم التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب”.
وأضاف سويلم أن الدعوات الإثيوبية المتكررة للتفاوض “لا تعدو كونها محاولات شكلية تستهدف تحسين الصورة الذهنية لإثيوبيا على الساحة الدولية”، مؤكداً أن مسار التفاوض الممتد لأكثر من 13 عاماً يبرهن على غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي.
انتقد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، دعوة آبي أحمد باعتبارها “تكراراً مشكوكاً في مصداقيته”، مؤكداً أن مصر “ليس لديها أي إحساس بهذه الدعوة، وأنها غير صادقة”.
من جهتها، شككت النائبة سحر البزار، عضوة لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري، في مصداقية حديث آبي أحمد، مؤكدة أن المفاوضات استمرت أكثر من 10 سنوات دون التزام إثيوبي حقيقي.
في المقابل، اعتبر المحلل السياسي الإثيوبي أنور إبراهيم أن “أسلوب التشكيك لن يفيد أياً من الدولتين”، مؤكداً أن إثيوبيا لو كانت نيتها غير صادقة “ما كان عليها أن تقدم أي دعوة وقد انتهت من بناء السد”.
يأتي هذا التطور بعد أيام من انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لسياسات بلاده بشأن تمويل السد، حيث قال إن “واشنطن موّلت السد بغباء” وأشار إلى أن “السد يقلّل من تدفق المياه إلى نهر النيل”.
كما جاء بعد تأكيد وزير الخارجية المصري أن موضوع المياه هو “التهديد الوجودي الأول والأوحد لمصر”، مشدداً على أن مصر لن تسمح تحت أي ظرف بالمساس بحصتها التاريخية من مياه النيل.
تبني إثيوبيا سد النهضة على رافد نهر النيل الرئيسي منذ 2011 لأهداف تنموية، لكنه يواجه اعتراضات من مصر والسودان للمطالبة باتفاق قانوني ينظم عمليات ملئه وتشغيله بما لا يضر بحصتيهما المائية.
وأعلنت مصر توقف مسار التفاوض مع إثيوبيا العام الماضي بعد جولات مختلفة امتدت 13 عاماً، مؤكدة أنها تحتفظ بحق الدفاع عن النفس ومصالحها المائية إذا تعرضت لأي تهديد.
اشترطت النائبة البزار لحدوث حوار حقيقي وجود طرف ضامن لما سيتم التوصل إليه، كالولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن مصر بذلت جهوداً كثيرة وذهبت لمجلس الأمن أكثر من مرة دون استجابة إثيوبية.
وكان مجلس الأمن قد أصدر بياناً في سبتمبر 2021 حثّ فيه الدول الثلاث على “استئناف المفاوضات بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزم للأطراف بشأن ملء السد وتشغيله ضمن إطار زمني معقول”.