قضت محكمة النقض الفرنسية، أعلى محكمة في البلاد، اليوم الجمعة، ببطلان مذكرة توقيف صادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وجاء في القرار أن لا استثناء يمكن أن يرفع حصانة رئيس دولة. لكن رئيس المحكمة كريستوف سولار قال في ختام جلسة علنية نقلت بصورة غير مسبوقة عبر الإنترنت، أنه بما أن الأسد لم يعد رئيسا بعد إطاحته في ديسمبر 2024، «فمن الممكن أن تكون مذكرات توقيف جديدة صدرت أو ستصدر بحقه» في قضايا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وبالتالي «فمن الممكن مواصلة التحقيق القضائي بحقه».
وكان القضاء الفرنسي قد أصدر في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية هجمات كيميائية منسوبة إلى القوات السورية أثناء حكمه.
ووقعت الهجمات في الرابع والخامس من أغسطس 2013 في عدرا ودوما قرب دمشق، وأسفرت عن إصابة 450 شخصاً، كما طالت هجمات مماثلة في 21 منه الغوطة الشرقية ومعضمية الشام (الغوطة الغربية) قرب دمشق، موقعة أكثر من ألف قتيل، وفق ما أحصت واشنطن وناشطون آنذاك.
والأسد متهم بالتواطؤ في جرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية في هذه القضية، علماً أن السلطات السورية آنذاك نفت أي ضلوع لها في الهجمات بالغاز، وألقت بالمسؤولية على المعارضة المسلحة.
وتناول القضاء الفرنسي القضية عملاً بمبدأ «الاختصاص العالمي» الذي يتيح الملاحقة القضائية عن جرائم خطيرة بغض النظر عن مكان ارتكابها.
وأجرى قضاة التحقيق في وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية تحقيقاً منذ عام 2021 حول التسلسل القيادي الذي أدى إلى الهجمات الكيميائية، ما أدى إلى إصدار 4 مذكرات توقيف بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر، القائد الفعلي للفرقة الرابعة، وهي وحدة النخبة في الجيش السوري، بالإضافة إلى ضابطين هما غسان عباس وبسام الحسن.