نفذ الجيش الإسرائيلي الثلاثاء 10 يونيو 2025 لأول مرة ضربات عسكرية من خلال سفنها الحربية، مستهدفة ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، في تطور يطرح تساؤلات جوهرية حول طبيعة الصراع الدائر والأهداف الحقيقية وراء هذا التصعيد الظاهري.
نفذت قوارب صاروخية تابعة للبحرية الإسرائيلية ضربات ضد البنية التحتية في ميناء الحديدة بحسب البيان العسكري الإسرائيلي، والذي برر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، هذه الضربات بأنها رد على إطلاق الحوثيين صواريخ وطائرات مسيرة نحو الأراضي الإسرائيلية، مشيراً إلى أن “ميناء الحديدة يستخدم لنقل وسائل قتالية ويعتبر خير دليل على استخدام الحوثي للمرافق المدنية في أنشطة إرهابية” حسب تعبيره.
لكن هذا التبرير المعلن يخفي وراءه حقائق أكثر تعقيداً، خاصة في ضوء الكشف عن وجود عناصر حوثية تعمل لصالح إسرائيل داخل لبنان، مما يلقي ظلالاً من الشك حول طبيعة العلاقة الحقيقية بين الطرفين.
خيط في نسج مؤامرة أكبر
الكشف عن وجود قيادي حوثي كان يعمل جاسوساً لإسرائيل من الأراضي اللبنانية، وساهم في تحديد مواقع قيادات حزب الله بما في ذلك الأمين العام حسن نصر الله، يضع العلاقة الحوثية-الإسرائيلية تحت مجهر التساؤل، و هذا ليس مجرد حادثة منعزلة، بل قد يكون جزءاً من شبكة تنسيق أوسع تخدم أجندة إقليمية معقدة.
منذ بداية التصعيد بين إسرائيل والحوثيين، يلفت النظر نمط الاستهداف الإسرائيلي الذي يركز على البنية التحتية اليمنية دون المساس بالقيادات الحوثية، وهو نهج يثير تساؤلات حول الأهداف الحقيقية للضربات، فتدمير البنية التحتية اليمنية يضعف الدولة اليمنية ككل، وليس فقط مليشيا الحوثي، مما يخدم استراتيجية إقليمية أوسع لإضعاف القدرات العربية، في الوقت نفسه، الحفاظ على القيادات الحوثية يضمن استمرار حالة الصراع المسيطر عليه، والذي يخدم مصالح متعددة للأطراف المتورطة.
لعبة المصالح المقنعة
يبدو أن كلاً من إسرائيل والحوثيين يستفيدان من هذا الصراع الظاهري بطرق مختلفة ولكن متكاملة.
بالنسبة للحوثيين، تمنحهم الضربات الإسرائيلية مادة دعائية ثمينة لتصوير أنفسهم كمقاومين يواجهون إسرائيل وأمريكا، مما يعزز من شرعيتهم أمام أنصارهم ويخفي طبيعة مشروعهم الطائفي الحقيقي. وهذا بالضبط ما يحدث حالياً، حيث يستغل الحوثيون هذه الضربات كبرنامج دعائي يروجون من خلاله أنهم يقاتلون أمريكا وإسرائيل وفقاً للأجندة التي يخدعون بها أنصارهم.
أما بالنسبة لإسرائيل، فهي تستغل الهجمات الحوثية لتعزيز روايتها كدولة محاصرة من قبل إيران وأذرعها، مما يبرر تصعيدها العسكري ويحشد التأييد الدولي لسياساتها التوسعية.
إسرائيل مستفيدة أيضاً من الضربات الصاروخية الحوثية المتجهة نحو أراضيها لتروج أنها محاصرة من إيران وأذرعها في المنطقة، مما يعطيها المبرر المطلوب للتوسع والتصعيد.
تقريب المسافات أم توسيع النفوذ؟
الانتقال من الضربات الجوية إلى العمليات البحرية يحمل دلالات استراتيجية مهمة ومثيرة للقلق.
فبدلاً من أن تقطع إسرائيل مسافات طويلة لتنفيذ ضربات جوية ضد البنية التحتية اليمنية الواقعة في مناطق مليشيا الحوثي عبر الطائرات الحربية كما كانت تفعل سابقاً، نفذت اليوم عملياتها عبر سفن حربية، وهو ما يعني أن السفن الحربية الإسرائيلية أصبحت بالقرب من سواحل الحديدة وتنفذ عمليات عسكرية ضد بنية تحتية يمنية دون المساس بالحوثي.
وجود السفن الحربية الإسرائيلية قرب السواحل اليمنية يعني تعزيز الوجود العسكري الإسرائيلي في منطقة استراتيجية حيوية تتحكم في طرق التجارة البحرية العالمية، واختبار القدرات في بيئة عمليات جديدة قد تكون مقدمة لعمليات أوسع في المستقبل، بالإضافة إلى إرسال رسائل للقوى الإقليمية حول القدرات الإسرائيلية على الإسقاط البحري للقوة.
في ضوء هذه التطورات، يطرح سؤال جوهري حول ما إذا كانت هذه السلسلة من الأحداث جزءاً من استراتيجية أوسع لتوسيع النفوذ الإسرائيلي في المنطقة تمهيداً لتحقيق حلم “إسرائيل الكبرى”.
الأدلة المتراكمة تشير إلى وجود تنسيق خفي بين أطراف تبدو متعادية ظاهرياً لكنها تخدم أهدافاً استراتيجية مشتركة، وتدمير منهجي للقدرات العربية تحت غطاء الصراعات الطائفية والأيديولوجية، والتوسع التدريجي للوجود العسكري الإسرائيلي في مناطق جديدة تحت مبررات “أمنية”، وفقًا لمحللين سياسيين.
هل نشهد فعلاً جزءاً من المؤامرة الحوثية لتوسيع سيطرة إسرائيل في المنطقة تمهيداً لتنفيذ حلم إسرائيل الكبرى؟ هذا السؤال بات يفرض نفسه بقوة في ضوء المعطيات المتراكمة والتطورات الأخيرة.
يقول مراقبون سياسيون وعسكريون، إن الضربات البحرية الإسرائيلية الأخيرة ليست مجرد تطور تكتيكي في صراع محدود، بل قد تكون جزءاً من لعبة استراتيجية أكبر تهدف إلى إعادة رسم الخريطة الجيوسياسية للمنطقة.
ويشير المحللون، إلى فضيحة الجاسوس الحوثي، والتناقض في أنماط الاستهداف، والاستفادة المتبادلة من الصراع الظاهري، معتبرين أن تلك عوامل تدعو إلى إعادة تقييم جذرية لطبيعة ما يجري في المنطقة.
إن فهم هذه الديناميكيات المعقدة أمر بالغ الأهمية لأي محاولة جدية لمواجهة التحديات الحقيقية التي تواجه الأمة العربية، والتي قد تكون أكثر تعقيداً وخطورة مما يبدو على السطح.