أحد أكثر الدول المتضررة من الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة وباقي العالم هي المملكة العربية السعودية، نتيجة هبوط سعر النفط الهائل بحوالي 25⁒ منذ بداية السنة والجزء الأكبر من هذا الهبوط وقع خلال بضعة أيام.
ويأتي هذا في ظرف تعاني فيه المملكة من عجز كبير في ميزانية الدولة، وللفصل السابع على التوالي، وذلك بالرغم من أن سعر النفط للبرميل المتوسطي كان يدور حول 80 دولار السنة الماضية، وقد هبط الان الى الـ60 دولار، بينما المملكة بحاجة لسعر برميل يصل إلى حوالي 90 دولار حسب البنك الدولي لتوازن ميزانيتها.
كما يأتي هذا الانخفاض المفاجئ لسعر البرميل في ظرف تريد المملكة فيه تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، وهذا يتطلب رؤوس أموال هائلة، خاصة وأن المملكة التزمت، بالإضافة الى التنويع، باستضافة البطولة الاسيوية سنة 2029 والالعاب الاولمبية لسنة 2034.
استطاعت المملكة حتى الان تغطية عجز ميزانيتها من خلال رفع ديونها، فكانت السنة الماضية أكبر مقترض بين دول العالم الثالث على الصعيد العالمي، وقد وصلت قروضها بالدولار حوالي 180 مليار دولار منذ 2003 حتى الان.
ومنذ بداية هذه السنة ارتفعت وتيرة قروضها الى 11 مليار دولار للدولة و24 مليار دولار للصندوق السيادي، ما يزيد الطين بلة هو ان أرامكو قد خفضت من توزيع أرباحها، هذه السنة، إلى الثلث وهي تعتزم رفع استثماراتها في الغاز، وهذا يعني مداخيل اقل للصندوق السيادي وللدولة وديون أكبر لأرامكو.
الدولة السعودية مصرة على تنفيذ كل مشاريعها في الوقت المحدد، وهي لا تخشى الازمة الحالية، نظرا لأن ديون الدولة السعودية تظل منخفضة بالنسبة لدخلها القومي، وعند مقارنتها بالدول السبع، وتتمتع، بالتالي، بإمكانيات أكبر للاقتراض، حتى أن ستاندر اند بور رفع من تقييمه لها منذ فترة الى A+.
ولكن إذا اخذنا عاملين جديدين، تبدو الصورة اقل وضوحا.
أولا ترامب الذي سيزور المملكة عما قريب، يطالب السعودية باستثمارات تبلغ تريليون دولار في الولايات المتحدة، أي أنه يطالب، عمليا، بكل مدخرات الدولة المتوفرة في الصندوق السيادي، وهي حوالي ترليون دولار.
ثانيا ان خصخصة قسم من ارامكو يمنع حساب ديون ارامكو الجديدة من ضمن ديون الدولة.
كل هذا دون ان نأخذ بعين الاعتبار التزامات المملكة تجاه جيرانها، خاصة تركيا ومصر.
في الخلاصة، قد لا تعاني المملكة من أزمة مالية في السنة الحالية لكنها ستضطر، على الأرجح، لتخفيض وتأجيل بعض استثماراتها والتزاماتها الخارجية، ومن غير المعروف إذا ما كانت ستتمكن من التنصل من بعض التزاماتها تجاه الولايات المتحدة، فقد كان ولي العهد قد وعد بـ600 مليار دولار من اصل التريليون المطلوب.