على الرَّغم من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزّة وإيقاف هجمات الحوثيين على الدولة العبرية والسفن في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، إلّا أنّ قطار السلام الموعود في اليمن لم يستأنف مساره الذي كان رُسِمَ في نهاية العام 2023 عبر ما أُطلق عليها خريطة الطّريق والتي كانت حصيلة تفاهمات سعودية – عُمانية.
مع أنّ الأطراف اليمنية أعادت التأكيد على التمسّك بخيار السلام، إلّا أنّ الضباب يلفّ المشهد السياسي والعسكري مع وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث رأت الحكومة في غضب واشنطن وتصنيفها الحوثيّين كمنظمة ارهابية أجنبية، فرصة مؤاتية للتخلّص مما تعتبره إجحافًا في بنود خريطة الطّريق التي تمنح الحوثيين مكاسب من دون أي تنازلات، بخاصة فيما يتعلّق بصرف رواتب الموظفين العموميين في مناطق سيطرتهم وتقاسُم عائدات النّفط والغاز.
وفي ظلّ عدم وضوح الرؤية الأميركية في كيفيّة التعامل مع الملف اليمني، يُرجِّح سياسيون وخبراء أن يستخدم البيت الأبيض هذا الملفّ لابتزاز السّعودية وسلطنة عُمان معًا، ورأوا أنّ المساعي التي بذلتها العاصمتان لإبرام أي اتفاق في الجوانب الاقتصادية بين الحكومة والحوثيين قبل تسلّم ترامب السّلطة تأكيدٌ على هذه الهواجس.
وعلى الرَّغم من مساعي الحكومة في اليمن للاستفادة من موقف الإدارة الأميركية الجديدة تجاه إيران وحلفائها في المنطقة، ومطالبتها العرب بدعم عسكري لانتزاع السيطرة على ميناء الحديدة من أيدي الحوثيين، إلّا أنّها لم تتلقَّ أي دعم حتى الآن، وإن تحدّثت مصادر حكومية وديبلوماسية عن دراسة واشنطن مثل هذا الخيار في التعامل مع الحوثيين.
وعقب دخول ترامب البيت الأبيض، بدا أنّ أيّ خطوة باتجاه دعم الخيار العسكري لم تُتّخذ بعد، وأنّ المضي فيها مرهون بصُنَّاع القرار في واشنطن، وبموافقة الرّياض اللاعب الأساسي في الملف اليمني، وأنّ مثل هذا الخيار ستكون محوره القوّات التي يقودها العميد طارق صالح (ابن شقيق الرئيس الرّاحل علي عبد الله صالح) والتي تتمركز في ميناء المخا قرب مضيق باب المندب. وإذا ما تمّ تبنّي هذا الخيار مستقبلًا، فإنّه وفق مصادر يمنية وغربية سيعتمد على تزويد هذه الوحدات بأسلحة وإمكانات تجعلها متفوّقة على الحوثيين، ومن ثمّ إسناد هذه القوة بحرًا وجوًّا من أجل إنجاح الهجوم على ميناء الحديدة عبْر البحر وانتزاع آخر وجود للحوثيين على الساحل اليمني، ويعتقد داعمو هذا التّوجه أنّه سيرغم الحوثيين على القبول بمتطلّبات السلام بعيدًا عن الاشتراطات التي يضعونها حاليّا.
وسط هذا الغموض، يُجمع المراقبون على استحالة عودة الأطراف اليمنية وداعميهم إلى خريطة الطريق بشأن السلام، غير أنّهم ينتظرون الرياض لتقول الكلمة الفصل في هذا الأمر باعتبارِها صاحبة النفوذ القوي في الجانب الحكومي ولأنها باتت تمتلك خطوط تواصل قويّة مع الحوثيّين.
من محمد الغباري- عروبة 22