أكد صندوق النقد الدولي أن مصر سوف تحصل على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي البالغة 1.2 مليار دولار في غضون أيام بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين عليها بالأمس.
وقال المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي محمد معيط أن هناك تفهما وتقديرا من مجلس المديرين التنفيذيين للإصلاحات الاقتصادية في مصر منذ مارس 2024 حتى الآن، ومنها تخفيض معدل التضخم وزيادة الاحتياطيات الأجنبية إلى 47.4 مليار دولار، وتحركات وزارة المالية في تحقيق فائض أولي وتخفيض الدين الحكومي.
وأوضح أن التقدير للإصلاحات يأتي مع تفهم للتحديات التي تواجه مصر لا سيما الأوضاع الجيوسياسية والوضع في المنطقة وانخفاض إيرادات قناة السويس، والصندوق يتمنى استمرار المسار الإصلاحي ولديه مراجعات أخرى والأمور تسير في الاتجاه الصحيح.
وكشف المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي أن الصندوق والحكومة المصرية توصلا إلى اتفاق بشأن الأهداف الرئيسية للبرنامج، فيما أبدى الصندوق مرونة في بعض الأمور منها تأثير نقص إيرادات قناة السويس على الخزانة العامة للدولة.
وبشأن طلب مصر إعادة جدولة بعض الإصلاحات، أوضح أن الصندوق وافق على تعديل الفائض الأولي المقدر للعام المالي الحالي من 4.5% إلى 4% لإعطاء مساحة للحزم الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح أن الآلية الموجودة بشأن أسعار الوقود تأخذ في اعتبارها الأسعار العالمية للبترول وهي في وضع إيجابي حاليًا بالنسبة لمصر مع تراجع الأسعار عالميًا، مع الأخذ في الاعتبار وجود مرونة في سعر الصرف منذ مارس 2024، وكذلك انخفاض التضخم لما له من أثر على انخفاض سعر الفائدة، وجميعها آثار إيجابية وهناك التزام من السلطات المصرية بالتاريخ المعلن وهو ديسمبر 2025.
وعن المراجعات الأخرى، قال إن البرنامج محدد وخلال الأشهر القليلة القادمة ستبدأ المراجعة الخامسة.
المصدر: المصري اليوم