أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة ابتداءً من 2 أبريل 2025، في خطوة تستهدف تجفيف منابع تمويل ميليشيا الحوثي الإرهابية. يأتي هذا القرار عقب تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات على قياداتهم العليا بسبب استمرارهم في تهديد الملاحة الدولية وتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف الاستقرار الإقليمي.
وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن هذا الحظر يهدف إلى منع الحوثيين من استغلال تجارة النفط في تمويل عملياتهم العسكرية والتخريبية، مشيرةً إلى أن الميليشيا تستخدم عائدات النفط لشراء الأسلحة وتكثيف هجماتها على اليمنيين ودول الجوار. وشددت الوزارة على أن القرار لا يشمل الشحنات المخصصة للأغراض الإنسانية، والتي ستتم مراقبتها لضمان عدم وقوعها في أيدي الحوثيين.
من جانبها، رحبت الحكومة اليمنية بهذا القرار، معتبرةً أنه خطوة مهمة للحد من قدرات الحوثيين الإرهابية وإجبارهم على العودة إلى مسار السلام. كما دعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات مماثلة لوقف التدفقات المالية غير المشروعة التي تستغلها الميليشيا لإطالة أمد الصراع.
يُذكر أن ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، استغلت سيطرتها على ميناء الحديدة لتهريب الأسلحة وتحصيل الضرائب غير القانونية على الواردات، ما أسهم في تدهور الوضع الإنساني وزيادة معاناة الشعب اليمني.