خففت إسرائيل يوم الخميس القيود على استيراد السلع من الولايات المتحدة بهدف خفض تكلفة المعيشة.
وحتى العام الماضي كانت جميع البضائع تخضع لفحص في الموانئ الإسرائيلية، لكن إسرائيل بدأت بموجب خطة نفذتها في 2021 تعتمد معايير دولية يتسنى بموجبها بيع أي منتج يتوافق مع اللوائح الأوروبية ويجري تسويقه في أوروبا في السوق الإسرائيلية.
وقال وزير الاقتصاد نير بركات إن معايير البرنامج جرى تعديلها لتشمل الولايات المتحدة.
وقال “ما يناسب الولايات المتحدة يناسب بالتأكيد المستهلك الإسرائيلي… توسيع نطاق الواردات من الولايات المتحدة سيشجع المنافسة ويُدخل لاعبين جدد إلى السوق ويُخفض الأسعار للمستهلك الإسرائيلي”.
وأضاف أن الوزارة ستواصل اتخاذ خطوات محسوبة للتيسير على المستوردين وتحقيق مصلحة المستهلكين.
وقالت الوزارة “المنتجات المستوفية للوائح الأمريكية ذات الصلة المعمول بها في إسرائيل ستدخل السوق الإسرائيلية بكفاءة أكثر دون الحاجة إلى لوائح واختبارات غير ضرورية، مع الحفاظ على معايير الصحة والسلامة العامة وحماية البيئة”.
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة أكبر سوق تصدير لإسرائيل، وأن فرص زيادة الواردات منها لا تزال هائلة.
بلغ معدل التضخم في إسرائيل 3.8 بالمئة، لكن تكلفة المعيشة ارتفعت بشكل ملحوظ. ويعود ذلك لأسباب منها تأثر سلسلة الإمداد بالحرب مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).