العقوبات الأمريكية تبدأ تجفيف أهم الموارد المالية لجماعة الحوثي الإرهابية

سيفقد الحوثيون ابتداء من اليوم الجمعة واحداً من أهم مواردهم المالية مع سريان قرار الولايات المتحدة منع استيراد المشتقات النفطية عبر المواني التي يسيطرون عليها على ساحل البحر الأحمر، وهي الموارد التي تقدر بنحو مليار دولار، مضافاً إليها عائدات بيع النفط الذي يحصلون عليه بشكل غير قانوني، والذي يُهرّب من دول تخضع للحظر الأميركي.

وأكدت مصادر حكومية يمنية وأخرى اقتصادية لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية كانت تحصل على شحنات من النفط وغاز الطهي بشكل غير قانوني من دول تخضع للحظر الأميركي، عن طريق تزوير وثائق بلد المنشأ لهذه المنتجات.

وكان ذلك – بحسب المصادر – يوفر للجماعة مئات الملايين من الدولارات، إلى جانب توفير الوقود المطلوب للمعارك والأجهزة الأمنية وغيرها، فضلاً عن الرسوم التي يتم تحصيلها على شكل رسوم جمركية وضرائب على هذه المنتجات.

ووفق ما ذكرته «مبادرة استعادة الأموال المنهوبة»، وهي مبادرة يمنية، فإن الحوثيين حصلوا على 789 مليون دولار من عائدات الرسوم الضريبية والجمركية في مواني «الحديدة، والصليف، ورأس عيسى» بين مايو  2023 ويونيو 2024 من المشتقات النفطية والسلع الأخرى.

وبينت المبادرة أن المبلغ المُحصّل من رسوم استيراد البنزين بلغ 332.6 مليون دولار، و173.9 مليون دولار على رسوم استيراد الديزل، و95.7 مليون دولار على استيراد غاز الطهي.

كان فريق خبراء مجلس الأمن الدولي أكد في آخر تقرير له أن شبكات الحوثيين تستخدم وثائق مزوّرة مثل شهادات بلدان المنشأ، وتلجأ إلى المناقلة بين السفن، وتنشر سفناً تقوم بوقف تشغيل النظام الآلي لتحديد هوية السفن بانتظام أثناء رحلات التهريب لتجنب الكشف عن المواني التي تزورها هذه السفن، والطرق التي تسلكها، أو لتجنب عمليات التفتيش التي تقوم بها آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش.

وذكر التقرير أن الحوثيين يعتمدون على وسائل غير قانونية لتوليد موارد مالية لدعم أنشطتهم العسكرية، بما في ذلك استغلال قطاع الاتصالات وتهريب النفط.

ووفق تقرير سابق للفريق، فقد زادت الواردات النفطية إلى مواني الحديدة في أعقاب الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة في 2 أبريل 2022، وذكر أنه حتى نهاية ذلك العام وصلت لميناء الحديدة 69 ناقلة نفطية تحمل 1.810.498 طناً من المشتقات النفطية، مقارنة بـ585.069 طناً من مشتقات النفط تم استيرادها على متن 30 سفينة خلال عام 2021.

وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع نتجت عنه عائدات ضريبية للحوثي بلغت أكثر من نصف مليار دولار خلال الأشهر التسعة من عام 2022 فقط. وقال إن الجماعة لم تستخدم هذه العائدات في دفع مرتبات الموظفين الحكوميين، خارقة بذلك بنود اتفاقية استوكهولم.

وذكر التقرير أنه على الرغم من جني الحوثيين للعائدات الضريبية النفطية، فإنهم مستمرون في تحصيل غير مشروع للرسوم من خلال شبكتهم من التجار، بل يذهبون إلى حد خلق نقص مصطنع أحياناً في إمدادات الوقود، من أجل خلق فرص للتجار التابعين لهم لبيع الوقود في السوق السوداء والحصول على أسعار ورسوم غير مشروعة.

شريان تهريب

تؤكد السلطات اليمنية بشكل دائم أن مواني الحديدة الثلاثة أصبحت شرياناً رئيسياً لتهريب الأسلحة وتمويل الأنشطة المسلحة للحوثيين، ودفع رواتب مقاتليهم، وتجنيد المزيد من الفقراء. كما أن الجبايات على واردات المواني أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بنسبة وصلت إلى 40 في المائة.

وتوقعت المصادر الاقتصادية اليمنية أن تتسع السوق السوداء في مناطق سيطرة الحوثيين مع سريان القرار الأميركي، وتحول استيراد الوقود إلى المواني الخاضعة لسلطة الحكومة المعترف بها دولياً.

وإلى جانب هذه العائدات التي ستخسرها الجماعة، هناك مئات الملايين من الدولارات كانت تحصل عليها الجماعة مقابل احتكار تقديم الخدمات اللوجستية للمنظمات الأممية والدولية العاملة في قطاع الإغاثة، من خلال سيطرتها على تصاريح العمل في هذا القطاع، أو من خلال استخدام قدرات الدولة اليمنية التي استولت عليها لهذا الغرض.

وتوقع خبراء ماليون أن تحقق الحكومة الشرعية إيرادات سنوية تتجاوز مبلغ 570 مليون دولار نتيجة منع الحوثيين من استيراد المشتقات النفطية والغاز عبر مواني الحديدة.

وتتمثل هذه الإيرادات – وفق الخبراء – في 250 مليون دولار قيمة غاز الطهي الذي يتم إنتاجه في مدينة مأرب، والذي سيتم بيعه لمناطق سيطرة الحوثيين، و320 مليون دولار حجم الرسوم الجمركية السنوية من استيراد المشتقات النفطية عبر مواني «الشرعية»، والتي ستكون مخصصة لتلك المناطق.

وبحسب المصادر الاقتصادية اليمنية، فإن كمية الغاز والمشتقات النفطية المستوردة عبر ميناء الحديدة في 2024، بلغت نحو 400 ألف طن من غاز الطهي، ونحو 3 ملايين طن من المشتقات النفطية.