أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أنه سيطبق “قانون التمرد” في ولاية كاليفورنيا إذا استمرت الاضطرابات في لوس أنجلس، مشيراً إلى أن هناك مناطق في المدينة “يمكن وصف ما يجري فيها بالتمرد”.
وخلال تصريحات صحفية، قال ترامب إن “الوضع كان سيئاً الليلة الماضية في لوس أنجلس”، مؤكداً أن المدينة “كانت ستحترق لولا إرسال قوات الحرس الوطني”. وأضاف الرئيس الأمريكي أنه “أوقف العنف في لوس أنجلس من خلال الخطوات التي اتخذها”، مشيراً إلى أن “الوضع هادئ صباح اليوم وسنرى ما سيحدث لاحقاً”.
تبادل الاتهامات بين الفيدرالية والمحلية
كشف ترامب أنه “تحدث مع حاكم كاليفورنيا قبل يوم وأبلغه بأن عليه القيام بعمل أفضل”، منتقداً أداء الشرطة المحلية قائلاً إنها “لم تستطع السيطرة على الوضع قبل تدخلنا هناك”. وأوضح أن هدفه هو “إحلال الأمن في لوس أنجلس التي كانت تحت الحصار قبل تدخلنا”.
وزعم الرئيس الأمريكي وجود “مشاغبين يتلقون الأموال في مظاهرات لوس أنجلس”، مؤكداً أن السلطات “ألقت القبض على عدد منهم”. كما ربط الأحداث بسياسة الهجرة، قائلاً إن إدارته “تعمل على إخراج القتلة الذين سمح الرئيس السابق بايدن بدخولهم إلى البلاد”، مشيراً إلى أن “المداهمات التي تقوم بها إدارة الهجرة ستتواصل في ولايات أخرى”.
وفي تصريح مثير للجدل، ادعى ترامب أن “الكارثة في لوس أنجلس خُطط لها مسبقاً”، دون تقديم أدلة على هذا الاتهام.
رد فعل السلطات المحلية
من جانبه، رفع المدعي العام لولاية كاليفورنيا 25 دعوى قضائية ضد الرئيس ترامب خلال 20 أسبوعاً، مبرراً ذلك بأن الرئيس “انتهك القانون وتجاوز الدستور”.
بينما حمّل عمدة لوس أنجلس السلطات الفيدرالية مسؤولية ما يحدث في المدينة، قائلاً إن “ما يحدث في المدينة سببه الإجراءات التي اتخذتها السلطات الفيدرالية”. وأكد العمدة أن “العنف الذي شهدناه أمس غير مقبول والمتورطون فيه سيحاسبون”.
وأعرب عمدة لوس أنجلس عن جهله بـ”عدد الأشخاص الذين جرى اعتقالهم من قبل السلطات الفيدرالية”، مطالباً “السلطات الفيدرالية بوقف المداهمات التي تستهدف المهاجرين”. كما كشف أن إدارة المدينة “تدرس اتخاذ إجراءات من قبيل فرض حظر للتجول من أجل معالجة العنف”.
موقف الإدارة الفيدرالية
أيدت وزيرة الأمن الداخلي موقف الرئيس، مؤكدة أن “الرئيس ترامب لن يسمح لما حدث في مينيابوليس أن يتكرر في كاليفورنيا”، في إشارة إلى أعمال الشغب التي شهدتها تلك المدينة في السنوات الماضية.
وأشار ترامب إلى أن “قوات الحرس الوطني ستغادر عندما ينتهي الخطر في ولاية كاليفورنيا”، مما يثير تساؤلات حول مدة بقاء هذه القوات ومعايير تقييم انتهاء التهديد.
خلفية الأزمة
تأتي هذه التطورات في إطار تصاعد التوتر بين الإدارة الفيدرالية وسلطات كاليفورنيا حول سياسات الهجرة وإنفاذ القانون. وتُعتبر هذه المواجهة جزءاً من صراع أوسع بين الحكومة الفيدرالية والولايات الديمقراطية حول صلاحيات كل طرف في التعامل مع قضايا الهجرة والأمن الداخلي.
ويبقى السؤال مفتوحاً حول تطورات الوضع في الأيام المقبلة، خاصة مع استمرار التوتر بين مختلف مستويات السلطة والمواقف المتضاربة حول شرعية التدخل الفيدرالي في شؤون الولاية.