أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء رفضها القاطع للقرار الحوثي بحظر استيراد عشرات السلع الأساسية، محذرة من تبعات كارثية على الاقتصاد الوطني والمواطنين.
فرضت سلطات الأمر الواقع الحوثية في يونيو الماضي حظراً شاملاً على استيراد مجموعة واسعة من السلع والبضائع، يدخل حيز التنفيذ في أغسطس المقبل. القرار شمل:
المنتجات الغذائية: الألبان، العصائر الصناعية، معجون الطماطم، السكر المكرر، البقوليات المعلبة والمنتجات الاستهلاكية: المناديل الورقية، حفاضات الأطفال، الحقائب، أكياس التعبئة،ومواد البناء: السيراميك وغيرها من المواد الإنشائية.
وصفت الغرفة التجارية القرار بأنه “خنق للاقتصاد الوطني”، مؤكدة أنه “لا يمت بصلة لسياسة التوطين ولا يراعي طبيعة السوق المحلي وطاقته الإنتاجية”.
وحذرت من تبعات خطيرة تشمل هروب رؤوس الأموال الوطنية وشلل الحركة التجارية وارتفاع جنوني في أسعار السلعوأعباء معيشية لا تطاق على المواطنين وانعدام المنافسة العادلة وفتح باب الاحتكار.
اعتبرت الغرفة التجارية الحظر “قيوداً تعسفية” و”بيع غرر”، مشيرة إلى أنه يمثل “مخالفة صريحة للقانون”. وأكدت أن السوق المحلي “لا يمتلك حالياً القدرة الإنتاجية أو التنافسية الكافية لسد الفجوة”، مما ينذر بأزمة توريد حادة.
رغم ادعاءات الحوثيين أن الحظر يهدف إلى “حماية المنتج المحلي وتعزيز الصناعات الوطنية”، تؤكد الغرفة التجارية أن هذه المبررات لا تتماشى مع الواقع الاقتصادي الراهن.
طالبت الغرفة التجارية السلطات الحوثية بـ”مراجعة القرار والانخراط في حوار موسع مع القطاع الخاص لتفادي الانهيار الاقتصادي المحتمل”، مؤكدة تمسكها بالدفاع عن مصالح التجار والمستهلكين.
وشددت على رفضها للسياسات العشوائية التي تخنق الاقتصاد الوطني، والتمسك بالحقوق التي كفلها الشرع والدستور.
يأتي هذا التطور في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية في اليمن، حيث يعاني المواطنون من ارتفاع مستمر في أسعار السلع الأساسية وتدهور القدرة الشرائية.