كشف تقرير صادر عن لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، أن مليشيا الحوثي جمعت نحو 3.392 تريليون ريال يمني خلال عام 2023 من مصادر غير مشروعة، شملت المضاربة في العملة، وفرض رسوم وضرائب وجمارك غير قانونية على التجار والمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وبحسب التقرير، فإن هذه الممارسات تُمثل أحد أبرز مصادر التمويل للحوثيين، وتُستخدم بشكل أساسي في دفع رواتب المقاتلين وتمويل عملياتهم العسكرية، في وقت يعاني فيه اليمنيون من أزمة اقتصادية وإنسانية خانقة.
ويُقدّر المبلغ المنهوب بما يعادل 731 مليون دولار أمريكي، ما يعكس حجم التلاعب المالي والانتهاكات الاقتصادية التي تقوم بها الجماعة بحق الاقتصاد الوطني، في ظل تجاهل كامل للمعايير القانونية والدستورية.
ويأتي هذا التقرير ضمن سلسلة من التقارير الأممية التي توثق الانتهاكات المستمرة من قبل الحوثيين، خاصة فيما يتعلق بتقويض مؤسسات الدولة ونهب الموارد العامة، ما يُعمّق الأزمة اليمنية ويُعيق جهود السلام والاستقرار.