فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، عقوبات على فردين وخمسة كيانات يحققون أرباحاً من خلال غسل الأموال واستيراد المنتجات النفطية إلى الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وأعلنت الوزارة في بيان رسمي، أن هذه الشبكة تمكن الحوثيين المدعومين من إيران من كسب مئات الملايين من الدولارات سنوياً من خلال فرض ضرائب على واردات النفط، مما يوفر إيرادات حيوية تمول أنشطتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
محمد السنيدار في صدارة المستهدفين
يأتي محمد السنيدار، الذي يدير شبكة من شركات النفط بين اليمن والإمارات العربية المتحدة، في صدارة الأفراد المستهدفين بالعقوبات.
ووفقاً لوزارة الخزانة، يعتبر السنيدار أحد أبرز مستوردي النفط في اليمن، حيث يدير شركة “أركان مارس لاستيراد المنتجات النفطية” التي أبرمت اتفاقاً مع الحوثيين لاستيراد الغاز والنفط، بما في ذلك المنتجات النفطية الإيرانية.
وكشفت الوزارة أن شركة أركان مارس تعمل عبر موانئ الحديدة ورأس عيسى الخاضعين لسيطرة الحوثيين في اليمن، وأنه اعتباراً من يونيو 2025، كانت شركات تابعة لإيران متورطة في تسهيل المدفوعات بين الحكومة الإيرانية وشركات النفط التابعة للحوثيين.
شبكة معقدة من الشركات الواجهة
تشمل العقوبات ثلاث شركات في شبكة السنيدار:
أركان مارس لاستيراد المنتجات النفطية (الشركة الأم)، وأركان مارس بتروليوم دي إم سي سي (مقرها الإمارات)، وأركان مارس بتروليوم إف زد إي (مقرها الإمارات).
وأوضحت وزارة الخزانة أن الشركات الثلاث نسقت تسليم منتجات نفطية إيرانية بقيمة 12 مليون دولار تقريباً مع الشركة التجارية لصناعة البتروكيماويات الخليجية (PGPICC) إلى الحوثيين عبر ميناء رأس عيسى.
وقد سبق تصنيف هذه الشركة من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لارتباطها بالحرس الثوري الإيراني.
عمليات غسل أموال وأنشطة مشبوهة
كما استهدفت العقوبات يحيى محمد الوزير، الذي تتهمه الوزارة الأمريكية بغسل الأموال وجمعها لصالح الحوثيين.
وبحسب البيان، أنفقت شركة “السايدة ستون للتجارة والوكالات” التابعة له حوالي ستة ملايين يورو عبر خمس دفعات لشراء الفحم بكميات كبيرة بين نوفمبر وديسمبر 2024.
وأشارت الوزارة إلى أن إعلان الشركة لنفسها كتاجر جملة للقرطاسية في صنعاء يتعارض مع مدفوعاتها الكبيرة للفحم، مما يثير الشبهات حول كونها شركة واجهة.
تمويل الأنشطة العسكرية
شملت العقوبات أيضاً “مصنع أسمنت عمران”، والذي تقول الوزارة إنه يسيطر عليه الحوثيون ووفر للجماعة إمكانيات غسل الأموال.
وكشفت أنه اعتباراً من مارس 2025، وجه الحوثيون إنتاج الأسمنت من المصنع إلى منطقة صعدة الجبلية في شمال اليمن كجزء من جهود تطوير وتحصين المخازن العسكرية ومخازن الأسلحة والذخائر.
تصريحات رسمية أمريكية
وقال نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر: “يتعاون الحوثيون مع رجال أعمال انتهازيين لجني أرباح هائلة من استيراد المنتجات النفطية وتمكين وصول الجماعة إلى النظام المالي الدولي”. وأضاف: “هذه الشبكات من الشركات المشبوهة تدعم الآلة الإرهابية للحوثيين، وستستخدم وزارة الخزانة جميع الأدوات المتاحة لها لتعطيل هذه المخططات”.
سياق العقوبات والتصعيد الإقليمي
يأتي هذا الإجراء في إطار سلسلة عقوبات فرضتها إدارة ترامب على الحوثيين، حيث أعاد الرئيس الأمريكي في يناير الماضي تصنيف الحركة كمنظمة إرهابية أجنبية رداً على هجماتها المستمرة على السفن التجارية في البحر الأحمر.
ودأب الحوثيون منذ بدء حرب غزة في أكتوبر 2023 على مهاجمة السفن في البحر الأحمر فيما يصفونه بالتضامن مع الفلسطينيين، مما أدى إلى تعطيل إحدى أهم طرق التجارة البحرية العالمية.
تداعيات العقوبات
تؤدي العقوبات الجديدة إلى تجميد جميع الأصول الأمريكية للأشخاص والكيانات المدرجة، كما تحظر على الأمريكيين التعامل معهم. وحذرت الوزارة من أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع هذه الكيانات قد تواجه عقوبات ثانوية.
ويأتي هذا الإجراء كجزء من الجهود الأمريكية لقطع مصادر التمويل عن الحوثيين وسط استمرار التصعيد في المنطقة، حيث هاجم الجيش الإسرائيلي أهدافاً للحركة في ميناء الحديدة اليمني يوم الاثنين الماضي.