اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الجماعة الحوثية بارتكاب جرائم حرب في البحر الأحمر، بعد سلسلة هجمات استهدفت سفن شحن تجارية، أسفرت عن مقتل وإصابة بحارة واحتجاز آخرين، كما حذرت من التداعيات البيئية المصاحبة لتلك الهجمات.
وقالت المنظمة إنها لم تجد أي أدلة تدعم المزاعم الحوثية بأن السفن كانت أهدافاً عسكرية، وأوضحت في بيان أن الجماعة المدعومة من إيران هاجمت بين 6 و9 يوليو الحالي سفينتين تجاريتين، هما: «إم في ماجيك سيز» و«إم في إترنيتي سي»، وكلتاهما ترفع علم ليبيريا وتديرها شركات يونانية؛ ما أدى إلى غرق السفينتين ومقتل عدد من أفراد طاقميهما، واحتجاز 6 آخرين على الأقل بشكل غير قانوني.
وأضافت المنظمة أن تبريرات الجماعة بأن هذه الهجمات تأتي في سياق المواجهة مع إسرائيل، لا تنسجم مع القوانين الدولية، حيث لم تكن أي من السفينتين في طريقها إلى إسرائيل، ولم ترتبطا بأي شكل بعمليات عسكرية. وأشارت إلى أن إحدى السفينتين كانت قد سلمت مساعدات إنسانية إلى الصومال حديثاً.
وفق التقرير، أطلق الحوثيون صواريخ متعددة على سفينة «ماجيك سيز» على بُعد نحو 51 ميلاً بحرياً من ميناء الحديدة، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها، قبل أن تغرق لاحقاً. وتمكن طاقم مكون من 22 فرداً من النجاة عبر قوارب الإنقاذ.
في الحادثة الثانية، استهدفت الجماعة سفينة «إترنيتي سي» غرب الحديدة، واستمرت الهجمات عليها يومين، قبل أن تغرق في 9 يوليو الحالي، وسط أنباء عن مقتل 4 بحارة، وإنقاذ 10 آخرين، بينما لا يزال مصير 6 من الطاقم مجهولاً، ويُرجّح أنهم محتجزون لدى الحوثيين.
وقالت نيكول جعفراني، الباحثة المختصة في شؤون اليمن والبحرين بالمنظمة، إن «احتجاز المدنيين والاعتداء على سفن لا تشكل أهدافاً عسكرية، يُعد انتهاكاً واضحاً للقانون الإنساني الدولي»، داعية الجماعة إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين، ووقف الهجمات على السفن المدنية.
مخاوف بيئية
أكدت «هيومن رايتس ووتش» أنها حللت صوراً ومقاطع فيديو نشرها الحوثيون تظهر هجمات مباشرة على السفينتين. ويتضمن أحد المقاطع أوامر من الحوثيين لطاقم إحدى السفن بالتوقف، ثم صعود مسلحين على متنها، وسماع أصوات انفجارات قبيل غرقها.
بالإضافة إلى الجانب الإنساني، نبه التقرير إلى تداعيات بيئية مقلقة نتيجة غرق السفن، حيث ظهرت بقع نفطية واسعة في البحر الأحمر.
ووفق المحلل في منظمة «باكس» الهولندية، ويم زويجننبرغ، فإن هذه البقع تهدد الحياة البحرية في محميات طبيعية على سواحل إريتريا واليمن، وقد رُصدت آثارها بالقرب من مناطق صيد في إيدي.
كما حذر عبد القادر الخراز، الخبير البيئي اليمني، من استمرار المخاطر المرتبطة بغرق سفينة «روبيمار» في مارس الماضي، التي كانت تحمل أكثر من 21 ألف طن من الأسمدة الكيماوية، وقال إن التلوث تسبب في نفوق أعداد كبيرة من الأسماك ووصول المخلفات إلى شواطئ المخا والخوخة.
وطالبت المنظمة الحقوقية بضرورة مساءلة قادة الحوثيين المسؤولين عن هذه الهجمات، مؤكدة أن القانون الإنساني الدولي يحرّم استهداف السفن المدنية واحتجاز طواقمها، كما يُلزم الأطراف المتحاربة اتخاذ جميع التدابير لتقليل الأضرار البيئية.
كما شددت على ضرورة تحرك عاجل من الحكومات والمنظمات الدولية لمعالجة التلوث البيئي الناتج عن هذه الهجمات، وتسريع عمليات تنظيف البقع النفطية والمواد الكيماوية قبل تفاقم الكارثة.
وأكدت «هيومن رايتس ووتش» أن كلاً من الهجمات الحوثية، والإسرائيلية، على البنى التحتية المدنية في اليمن وإسرائيل، قد ترقى إلى جرائم حرب، مشددة على ضرورة محاسبة جميع الأطراف المنتهكة للقانون الدولي.