أُفرج عن الصحفي اليمني حمود هزاع، المعروف بمواقفه المناهضة لمليشيا الحوثي، من قبل سلطات الأمن في محافظة مأرب الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية اليمنية، وذلك بعد تعرضه لاعتقال تعسفي في منزله.
وأعلن هزاع في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي من منزله بمخيم الجفينة توقفه عن الكتابة والنشر، في خطوة تُفسر كثمن لحريته، قائلاً: “سوف أتوقف عن الكتابة والنشر، احتراماً له” في إشارة لمحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة عضو مجلس الرئاسة.
وتثير هذه الحادثة تساؤلات حول حالة حرية التعبير في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، خاصة مع اعتقال صحفي معارض للحوثيين، وهو ما يشير إلى ضغوط محتملة حتى على الأصوات المؤيدة للشرعية.
وكان الاتحاد العام للإعلاميين اليمنيين قد وصف ما حدث بـ”الاعتداء الصارخ على حرية الصحافة”، مؤكداً أن قوة أمنية داهمت منزل هزاع وكسرت بابه في ساعات الفجر، واقتادته أمام زوجته وأولاده دون إبراز أوامر قضائية.
رغم نفي المنطقة الأمنية الرابعة في مأرب لاحتجاز هزاع رسمياً، إلا أن اضطراره لإعلان توقفه عن النشر كشرط ضمني للإفراج عنه يكشف عن ضغوط فعلية مورست عليه.
وطالب هزاع محافظ مأرب برد الاعتبار له فيما تعرض له، في إشارة إلى أن ما حدث تم بعلم أو موافقة السلطات المحلية.
تأتي هذه الحادثة لتؤكد أن القيود على حرية الصحافة لا تقتصر على المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين فحسب، بل تشمل أيضاً مناطق الحكومة الشرعية، مما يضع الصحفيين اليمنيين في موقف صعب بين نارين.
ودعا الاتحاد العام للإعلاميين اليمنيين إلى فتح تحقيق شفاف ومحاسبة المتورطين، مؤكداً أن “أي مساس بحرية الإعلاميين لن يمر دون مساءلة”، وهو ما يبدو تحدياً كبيراً في ظل الأوضاع الراهنة.
صمت مقابل الحرية
يُعتبر قرار هزاع بالتوقف عن الكتابة والنشر بمثابة “صمت قسري” فرضته ظروف اعتقاله، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الحريات الصحفية في اليمن، حتى في المناطق التي تدعي حماية هذه الحريات.