كشف تقرير حديث صادر عن مرصد الأزمات التابع لمركز PTOC Yemen للأبحاث والدراسات المتخصصة عن تورط مليشيا الحوثي في تحويل السجون إلى “معامل مغلقة” لإعادة تأهيل عناصر تنظيمي القاعدة وداعش، واستخدامهم كأذرع أمنية وميدانية لصالح جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية لمكافحة الإرهاب.
وأوضح التقرير، الصادر ضمن سلسلة “تحالفات الإرهاب”، أن الحوثيين لم يعودوا يعتبرون عناصر القاعدة وداعش خصوماً أيديولوجيين، بل باتوا أدوات مرحلية يتم الإفراج عن مئات منهم وتزويدهم بالسلاح والحماية والامتيازات المالية، مقابل القتال في صفوف الحوثيين بمحافظات مأرب والبيضاء وشبوة وأبين وحضرموت. كما أفاد التقرير بإنشاء معسكرات سرية في صعدة وعمران وذمار لتأهيل هؤلاء العناصر عسكرياً وفكرياً، وتزويدهم بهويات مزورة ورواتب تصل إلى 260 دولاراً شهرياً.
وأشار التقرير إلى قيادة رئيس جهاز الأمن والمخابرات الحوثي عبدالحكيم الخيواني (أبو الكرار) لهذه العملية، حيث يتم فرز المعتقلين عبر ضباط وجواسيس داخل السجون لتحديد القابلين لإعادة التوظيف، وتحويل السجون إلى مصانع إنتاج مقاتلين وعناصر استخباراتية بإشراف مباشر من الجهاز.
ولشرعنة هذه السياسة، أعادت المليشيا صياغة المفاهيم الدينية و”الجهادية” لتبرير التحالف مع المتطرفين تحت شعارات “تحالف الضرورة” و”العدو المشترك”، ووسعت عملية التعبئة الفكرية لتشمل حتى عناصرها.
وسلط التقرير الضوء على بروز ما يسمى بـ”تيار التغيير والتحرير” في حضرموت كغطاء سياسي وأيديولوجي لتحالفات الحوثيين مع الجماعات المتطرفة، بهدف تضليل الرأي العام والتغطية على الأنشطة السرية التي تهدد الأمن الوطني والإقليمي.
وفي سابقة، كشف المركز بأسماء القيادات الحوثية المتورطة، وبينهم عبدالقادر الشامي، وعبدالكريم الحوثي، وعبدالله يحيى المؤيد (أبو علي الحاكم)، إضافة إلى شخصيات ميدانية بارزة، كما سرد تفاصيل صفقات سرية أفرج بموجبها عن قيادات خطيرة في القاعدة كـ سامي فضل ديان.
وأكد التقرير أن المفرج عنهم يتم نقلهم لمعسكرات تدريب سرية قبل توزيعهم على الجبهات أو زرعهم في خلايا استخباراتية لتنفيذ عمليات اغتيال وزرع عبوات ناسفة وجمع المعلومات، مبيناً أن الأجهزة الأمنية ضبطت أجهزة اتصالات مرتبطة بالقاعدة في مواقع عسكرية بأبين.
وحذر مركز PTOC Yemen من أن سياسة الحوثيين في تدوير الإرهابيين تهدد بإحياء الخلايا النائمة وتفجير الأوضاع الأمنية في المحافظات المحررة، حيث أدى تعاون هؤلاء مع الحوثيين إلى سقوط مديريات وموجات نزوح جماعي، ما ينذر بتصدير استراتيجية تدوير الإرهاب إلى ساحات نزاع جديدة تهدد الأمن الإقليمي والدولي.
واختتم التقرير بدعوة المجتمع الدولي إلى إدراج هذه الاستراتيجية ضمن جرائم الحرب، وإنشاء قاعدة بيانات دولية للمفرج عنهم، وتشديد الرقابة على السجون في مناطق الحوثيين وفرض عقوبات صارمة على القيادات المتورطة، إضافة إلى تحميل إيران والحرس الثوري مسؤولية دعم هذا المشروع التخريبي في اليمن.