تتزايد الانتقادات والمطالبات الموجهة لرئيس الوزراء اليمني بضرورة إجراء مراجعة شاملة لما يُعرف بـ”كشوفات الإعاشة”، وسط اتهامات بتحولها من آلية دعم للمتضررين إلى قوائم محسوبية وامتيازات تخدم جماعات بعينها على حساب المستحقين الفعليين.
وضعت كشوفات الإعاشة في ظروف استثنائية فرضها النزوح والحرب، لدعم المتضررين والمشردين من منازلهم. لكن سمي الجهمي مستشار شؤون المغتربين السابق في السفارة اليمنية بالقاهرة إبراهيم الجهمي يؤكد في مقال له أن هذه الكشوف تحولت اليوم إلى “رمز للشللية والمحسوبية وتكريس الامتيازات”، مشيراً إلى أن استمرارها بات “فضيحة متجددة” خاصة مع تحسن الأوضاع الأمنية في المناطق المحررة.
وينتقد الجهمي استفادة “ثلة من المنتفعين الذين يملكون أكثر من مرتب وامتياز” من هذه القوائم، بينما “المستقلون والوطنيون الحقيقيون تُركوا يواجهون قسوة الحياة دون أي دعم”.
من جهة أخرى، يطرح كتاب آخرون اتهامات أكثر تفصيلاً، مؤكدين أن الكشوفات تضم “أسماء لا قيمة لها إلا في التهريج على وسائل التواصل الاجتماعي” وأشخاص من “شلة السهرات والمقربين والأصهار”، بينما الضحايا الحقيقيون الذين “دُمرت منازلهم وصودرت ممتلكاتهم لا يجدون ما يسد رمقهم”.
وتشير الانتقادات إلى وجود “تجاوزات مخجلة” في هذه القوائم، مع رفض القائمين عليها نشرها للعلن، مما يثير شكوكاً حول شفافيتها ومعاييرها.
يطالب المنتقدون بإجراء “غربلة شاملة” لكشوفات الإعاشة، ووضع “معايير عادلة وشفافة”، و”إلغاء الازدواجية في الرواتب”. كما يدعون إلى عودة الجميع للداخل برواتب بالريال اليمني مثل بقية موظفي الدولة.
ويحذر النقاد من أن استمرار الوضع الحالي “يعني استمرار الشللية وتعميق الفجوة بين الشرعية وشعبها”، مؤكدين أن الحوثيين يستغلون هذا الفساد “لتشويه خصومهم أمام الناس”.
يرى المراقبون أن أمام رئيس الوزراء “فرصة تاريخية” ليثبت أن حكومته “مختلفة عما سبقها”، من خلال إنهاء هذه الممارسات و”إعادة بناء الثقة” مع الشعب اليمني.
وبينما يعترف البعض بأن هناك “قيادات وطنية دفعت أثماناً باهظة” تستحق الرعاية والدعم، إلا أنهم يشددون على ضرورة ألا تتحول هذه الآلية إلى “ساحة محاباة ومجاملات”.
ويبقى السؤال الأبرز: هل سيتخذ رئيس الوزراء قراراً حاسماً لوضع حد لهذه الامتيازات غير المشروعة، أم ستستمر هذه الممارسات التي يصفها النقاد بأنها “تخدم الحوثي أكثر مما تخدم الوطن”؟