ثلاثة مسارات و70 كيلومتراً فقط.. باحث يمني يكشف بالخرائط.. الإمارات قادرة على بناء “سويس الخليج” وكسر الابتزاز الإيراني
كشفت دراسة دكتوراه حديثة أعدها الباحث اليمني عبداللطيف الصيادي وحصلت على أعلى التقديرات الأكاديمية “امتياز” من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، عن خرائط تفصيلية دقيقة لثلاثة مسارات ممكنة وقابلة للتنفيذ فنياً لشق قناة ملاحية إماراتية تربط الخليج العربي بخليج عُمان مباشرة، أقصرها يبلغ 70 كيلومتراً فقط، في مقابل الالتفاف الإجباري حالياً لمسافة 258 كيلومتراً عبر مضيق هرمز المحفوف بالمخاطر الأمنية والسياسية والعسكرية.
الدراسة، التي أعدها الباحث اليمني المتخصص في القانون الدولي العام، قدمت تحليلاً شاملاً للمسارات الثلاثة المقترحة، مع خرائط معدّة بالاعتماد على أحدث تقنيات رسم الخرائط الرقمية والنماذج الرقمية للارتفاعات (Digital Elevation Model – DEM) ونظام (ArcGIS) للمعلومات الجغرافية. المسارات المقترحة تشمل:
المسار الأول: أم القيوين – دبا الفجيرة (70 كم) – وهو الأقصر والأسرع في الإنشاء والأقل تكلفة اقتصادية، ويتمتع بمزايا هندسية وملاحية فائقة، لكنه الأقرب جغرافياً إلى مضيق هرمز مما يجعله أكثر عرضة للتهديدات الأمنية المحتملة في حالات التصعيد العسكري.
المسار الثاني: دبي – الفجيرة- وهو مسار متوسط الطول يخترق قلب دولة الإمارات، ويتمتع بميزة جيواستراتيجية مهمة نظراً لبعده النسبي عن مضيق هرمز، كما أنه يمر عبر مناطق حيوية اقتصادياً، مما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروع ويدعم التنمية الإقليمية المتوازنة.
المسار الثالث: أبوظبي (خور غناظة) – الفجيرة (187 كم)، وهو الأطول والأكثر تحدياً من الناحية الهندسية والاقتصادية، لكنه يتمتع بأبرز المزايا الجيواستراتيجية كونه الأبعد عن نطاق التهديدات الإيرانية المباشرة، ويخترق عمق الإقليم الاتحادي لدولة الإمارات، مما يعزز التماسك الوطني والترابط الاتحادي.
وأكد الباحث اليمني، الذي أشرف على رسالته نخبة من كبار أساتذة القانون الدولي في مصر، أن الجدوى الفنية والاقتصادية والملاحية للمشروع مؤكدة بالأدلة العلمية والدراسات الهندسية الأولية، وأن دولة الإمارات تمتلك الإمكانيات الهندسية والمالية والتقنية الكافية لإنجاز القناة في غضون سنوات معدودة، مشدداً على أن المشروع سيُعزز السيادة الوطنية الإماراتية بشكل غير مسبوق، ويُحرر الملاحة الإماراتية والعالمية من ابتزاز طهران المتكرر.
كما أشار إلى أن القناة ستوفر مسافات إبحار كبيرة، وتقلل المخاطر التشغيلية والأمنية، وتفتح آفاقاً اقتصادية واسعة للدولة.