كشف وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار، اليوم الاثنين، عن توقيف عملاء لإسرائيل وأشخاص مرتبطين بالإرهاب وتفكيك شبكة تهريب مخدرات ذات بعد دولي.
وقال الوزير الحجار، في مؤتمر صحافي اليوم بعد اجتماع أمني في مقر شعبة المعلومات – فرع الحماية والتدخل في بيروت، إن «شعبة المعلومات نفذت عدداً من العمليات الأمنية بكل فاعلية ولكن بصمت، وتم توقيف أشخاص ومجموعات صغيرة في ملف الإرهاب منذ أيام وأسابيع قليلة، وتأتي هذه التوقيفات في إطار العمل الاستباقي، كما أوقفنا عدداً من العملاء للعدو الإسرائيلي بعضهم كان له دور في خلال الحرب الأخيرة».
وأضاف: «لا مجال للعملاء في الداخل اللبناني، وكل من يخالف القانون سيكون عرضة للملاحقة والإحالة أمام القضاء المختص».
وكشف عن أنه «عندما يكون هناك أشخاص يحضرون لتجنيد أشخاص للقيام بعمليات إرهابية تكون شعبة المعلومات وكافة الأجهزة الأمنية الأخرى (مخابرات الجيش اللبناني والأمن العام) بالمرصاد لحماية المجتمع من كل أنواع الجرائم».
ورداً على سؤال بشأن توقيف خلية لـ«حزب الله» في سوريا، قال الوزير الحجار: «لم نتبلغ بهذا الأمر».
وأعلن «تفكيك شبكة تهريب لها بعد دولي، ولها ارتباطات مع الخارج في تركيا وأستراليا والأردن بهدف تهريب الكبتاغون والحشيشة، حيث تم توقيف رئيس الشبكة بالإضافة لموقوفين آخرين بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في تركيا وأستراليا والأردن».
وأضاف: «مؤخراً كان هناك تحضير لتهريب كمية من الكبتاغون والحشيشة إلى المملكة العربية السعودية، وتم ضبط ستة ملايين و500 ألف حبة كبتاغون، و720 كيلوغراماً من الحشيشة، كانت محضرة للتهريب إلى المملكة العربية السعودية».
ولفت إلى أنه تم ضبط هذه العملية قبل وصولها إلى مرفأ بيروت لشحنها، وتم توقيف رأس الشبكة وآخرين، مشيراً إلى وجود تواصل بين الأجهزة اللبنانية والأجهزة في سوريا والسعودية وتركيا والأردن.
وأكد أن «مكافحة الجريمة بشكل عام وحماية أمن اللبنانيين ومكافحة المخدرات هي أولوية قصوى لكل الدولة اللبنانية. وفي الأيام المقبلة الجهود ستستمر».
وقال الوزير الحجار إن «الجريمة ليس لها هوية ولا طائفة، ومكافحة المخدرات هي عملية شاملة وممتدة على كافة الأراضي اللبنانية». وأشار إلى أن «السلطة السياسية تقدم كل الدعم للأجهزة الأمنية لتقوم بعملها على أكمل وجه، ولا غطاء لأي نوع من أنواع الجرائم، وهذا ما يترجم في الإنجازات التي يعلن عنها تباعاً. وهذا الجهد سيستمر».
ولفت إلى أن «كمية المخدرات التي تُضبط في لبنان قد تكون من بقايا ما بعد تغيير النظام في سوريا، والتجار يسعون إلى تصريفها»، مشيراً إلى أن «هذا الجهد سيستمر. والغطاء السياسي موجود، والقضاء يواكب كل هذا العمل، ولا مجال للتساهل في هذا الأمر».