رجح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الخميس، أن تعيد القوى الأوروبية فرض العقوبات الدولية على إيران بحلول نهاية سبتمبر الجاري، لأن طهران ليست جادة في محادثاتها مع القوى الأوروبية لتجنب ذلك.
ووضعت الدول الثلاث شروطاً يتعين على طهران الوفاء بها هذا الشهر لإقناع الترويكا بتأجيل “آلية إعادة فرض العقوبات”.
يتضمن عرض الدول الثلاث تأجيل إعادة فرض العقوبات لمدة تصل إلى ستة أشهر لإتاحة المجال أمام إجراء مفاوضات جادة مقابل أن تعيد إيران السماح لممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بتفتيش مواقعها النووية وأن تنخرط في محادثات مع الولايات المتحدة.
وسيسعى مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى كشف مخزون إيران الكبير من اليورانيوم المخصب.
ورداً على سؤال في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية حول ما إذا كانت العقوبات ستُفعّل، قال ماكرون: “نعم.. أعتقد ذلك لأن آخر الأخبار الواردة من الإيرانيين ليست جادة”.
وأجرى وزراء خارجية الدول الثلاث ونظيرهم الإيراني ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اتصالاً هاتفياً، أمس الأربعاء.
وقال دبلوماسيون إنه لم يتم إحراز أي تقدم يُذكر مع بقاء الباب مفتوحاً أمام محاولة التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء المهلة.
وسيصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المؤلف من 15 عضواً، غداً الجمعة على قرار من شأنه رفع عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على إيران بشكل دائم، وهو إجراء يتعين على المجلس اتخاذه بعد أن أطلقت الترويكا الأوروبية عمليتها.
وقال دبلوماسيون إن من المرجح عدم حصول القرار على الحد الأدنى من عدد الأصوات التسعة اللازمة لإقراره وإنه إذا نجح ذلك فستستخدم الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض (فيتو).